السلطات اليونانية لا تصرف المخصصات المالية الشهرية لطالبي اللجوء

وأشار بيان المنظمات إلى أنها استقبلت شهادات حالات متعددة تأثر فيها الأفراد والأسر بشدة بسبب الانقطاع المطول للمخصصات المالية. وأعربت إحدى العائلات الفلسطينية التي تعيش في شمال اليونان ولديها طفل يبلغ من العمر عاما واحدا ولم تتلق مساعدة نقدية لعدة أشهر، عن اليأس والإحباط الشديد بشأن نقص الدعم المالي لتغطية نفقات معيشتهم اليومية.

وتتعلق حالة أخرى رصدها بيان الجمعيات، بأسرة طالبة لجوء لديها ابن يعاني من إعاقة، وتعيش في مخيم في منطقة “أتيكا” ولم تتلق مساعدة مالية لعدة أشهر. وشارك هؤلاء الأشخاص مع الجمعيات التأثير المدمر لإيقاف المخصصات المالية على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء العيش في مخيمات تقع في مناطق نائية بعيدة عن المدن، والقلق الناجم عن عدم تلقي معلومات حول موعد استئناف المخصصات.

ويوجد في اليونان ست نقاط ساخنة ومخيمات “مغلقة”، تسمى RIC (مراكز الاستقبال وتحديد الهوية)، وهي المراكز المسؤولة عن تسجيل الوافدين الجدد. ويوجد في البلاد أيضا 28 مخيما “مفتوحا” آخر، حيث يتم إيواء طالبي اللجوء أثناء دراسة طلباتهم.

“المخصصات غير كافية”

ويتم تمويل برنامج المخصصات النقدية بموجب صندوق اللجوء والهجرة والتكامل التابع للاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى السماح لليونان بالوفاء بالتزاماتها القانونية بتوفير ظروف استقبال مادية مناسبة لطالبي اللجوء، بحيث تمكنهم من الحصول على مستوى معيشي كريم.

ومنذ تموز/يوليو 2021، أصبحت المساعدة النقدية متاحة فقط لطالبي اللجوء الذين يمكنهم إثبات إقامتهم بشكل مستمر في منشأة تديرها الوزارة، على سبيل المثال المخيمات. وتبلغ المخصصات 75 يورو شهريا للأشخاص العازبين، و135 يورو للأزواج أو الآباء العازبين الذين لديهم طفل واحد، أو 210 يورو للأسر المكونة من أربعة أفراد أو أكثر.

وفي تقرير حديث صادر عن “Mobile Info Team” و”Refugee Legal Support”، أفاد 93% من الأشخاص الذين سئلوا عن المخصصات المالية بأن المبلغ غير كافٍ لتغطية نفقات معيشتهم الأساسية. كما أدى الافتقار إلى توفير المواد غير الغذائية بشكل مستمر في المخيمات والانقطاعات المتكررة لخدمات النقل والترجمة، إلى دفع الناس إلى مزيد من العزلة أثناء إجراءات اللجوء.

ووفقا لإحصاءات وزارة الهجرة واللجوء اليونانية، في نهاية حزيران/يونيو 2024، تلقى 43٪ فقط من طالبي اللجوء المؤهلين بالفعل مخصصات نقدية، ومن ناحية أخرى، كان هناك ما يقرب من 8600 شخص مؤهل يعيشون في المخيمات ولم يتلقوا مساعدة نقدية في هذا الوقت.

“أصبح المهاجرون كالرهائن”

وفي اتصال مع مهاجرنيوز، قال ليفتيريس باباجاناكيس، مدير منظمة “مجلس اللاجئين اليوناني”، “إن الوضع الراهن يجعل طالبي اللجوء كالرهائن. يتم استخدام هذه المخصصات بشكل أساسي لتغطية تكاليف التنقل، لا سيما وأن المخيمات في اليونان بعيدة عن المدن والأماكن الحضرية”.

وأضاف “مع ذلك، يتعين على الأشخاص الذهاب إلى مواعيد إدارية لمتابعة طلب اللجوء الخاص بهم. وبالتالي فإن عدم دفع مستحقاتهم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على مستقبلهم”.

وردا على سؤال حول أسباب هذه الأزمة، أجاب باباجاناكيس “أعتقد أن هناك مشكلة سيولة. لكن الحكومة لا تتواصل معنا على أي حال. ونادرا ما يضع المسؤولون أنفسهم تحت المساءلة عندما يكون الوضع سيئا لأسباب تتعلق بهم”.

انتقادات السلطات اليونانية

وتعتبر اليونان إحدى البوابات الرئيسية للمهاجرين واللاجئين الراغبين في الوصول إلى الاتحاد الأوروبي. ووصل إلى جزرها ما يقرب من مليون مهاجر خلال أزمة عامي 2015 و2016. ووفقا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل 48,721 مهاجرا إلى اليونان في عام 2023، 41,561 منهم عن طريق البحر، و7,160 عند طريق البر، مما يمثل زيادة بنسبة 159٪ مقارنة بعام 2022 (18,780 وافدا).

وبعد زيارات أجرتها لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا (CPT)، نهاية العام الماضي، توصلت إلى استنتاجات تشير إلى تعرض المهاجرين في اليونان إلى انتهاكات في مخيمات الاستقبال المغلقة أو في مراكز الشرطة عند توقيفهم. ممارسات تضمنت الإعادة القسرية إلى تركيا وتعامل الشرطة “العنيف” مع طالبي اللجوء إضافة إلى تردي الوضع الصحي، حسب التقرير الصادر يوم الجمعة 12 تموز/يوليو.

وبناء على مقابلات أجرتها في عدة مخيمات، تبين أن الأجانب المحتجزين تعرضوا لسوء المعاملة الجسدية “والتي زُعم أنها ارتكبت عمدا على أيدي ضباط الشرطة في بعض مراكز الشرطة في أثينا وفي مراكز الاحتجاز السابقة للترحيل”. وأفاد العديد من الأشخاص أيضا أنهم تعرضوا لمعاملة سيئة من قبل خفر السواحل أثناء اعتراضهم في البحر، تتضمن “الضرب بالهراوات وأعقاب البنادق، والركل واللكم والصفع، إضافة إلى الإهانات والشتائم العنصرية”.